Page 23 - نشرة زاجل الإلكترونية - العدد 55 كانون الأول/ ديسمبر 2021
P. 23
23 العدد - 55كانون الأول /ديسمبر 2021
zajel@dohainstitute.edu.qa
إمكانية الوصــول إلى الخدمات العامة ومقبوليتها حقــوق الإنســان .وأضاف أن الــدول ذات النظام الاســتيطاني :حالــة إســرائيل نموذ ًجــا" .وقالــت
من قبل المجتمع. المؤسســي المحكــوم بــكل توجهــات ومبــادئ راندال إن مبدأ ســيادة القانون ومنظومة الحقوق
ومرتكزات الحوكمة الإدارية الرشيدة ،ستعمل على المنبثقــة عنــه ،هي الضامــن الأساســي للحقوق
وفي نهاية الندوة جرى حوار موســع ونقاش ثر ّي، توفير معايير ومبادئ حقوق الإنســان ،وأن الدول الــواردة فــي الإعــان العالمي لحقوق الإنســان
شــارك فيــه أســاتذة وطــاب من معهــد الدوحة ذات التوجه الحوكمي ستعمل على تنفيذ مبادرات والعهديــن الدوليين ،مشــيرة إلــى دور المحكمة
للدراســات العليا وجمهور المتابعين عبر وســائط الإصــاح الإداري وآليــات المســاءلة والشــفافية العليا الإسرائيلية في استيعاب الأقلية الفلسطينية
التواصل الاجتماعي ،أجاب من خلاله المشــاركون ومحاربة الفســاد وضمان ســيادة القانون لضمان من خلال مراجعة الفقه القضائي للمحكمة وإظهار
دورها في تذويب الهوية الوطنية الفلســطينية في
على أسئلة واستفسارات الحضور.
الداخل الإسرائيلي.
وق ّدم الدكتور معتز الفجيري ،أســتاذ مســاعد في
برنامج ماجســتير حقوق الإنســان ،مداخلة تط ّرق
فيها إلى مســتقبل تطبيق حكم القانون في العالم
العربي في ظل التداعيات التي أحدثتها سياســات
وتشريعات مكافحة الإرهاب في البنية الدستورية
والتشــريعية في كثير من البلدان العربية .وأشــار
الفجيــري إلى أن هذه التداعيــات لم تتثمل فقط
فــي تقييد الحقــوق والحريات العامة الأساســية،
لكنهــا أحدثت خل ًل عمي ًقا في المكونات الشــكلية
والإجرائيــة لجــودة القانون وفعاليته ،وشــفافية
ونزاهة آليات عمل المؤسسات القانونية.
وافتتحت الجلســة الثانية بمداخلة ق ّدمها الدكتور
إلياس خليل ،أســتاذ في التنمية الاقتصادية بمعهد
الدوحة للدراســات العليا ،وناقش فيها سياســات
الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان وتقريــر المصير
والكرامة وجدواها في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
وأوضــح خليل فــي مداخلته أنه بالإمــكان تحقيق
تنمية اقتصادية بدون حقوق الإنســان ،إلا أنها قد
تنطوي على تنمية بشرية غير سعيدة.
أما الدكتور منير الكشــو ،أستاذ الفلسفة السياسية
والأخلاقيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليا،
فقــد تناول فــي ورقته موضــوع "حكــم القانون
:ملاحظــات حــول بعــض الخلفيــات التاريخية
والفلسفية للمفهوم" ،منطلقا فيها من التمييز بين
مفهومي دولة القوانين ودولة القانون ،ومشي ًرا إلى
بعــض الخلفيــات التاريخية والفلســفية لمفهوم
حكم القانون.
واختتمــت الندوة بمداخلة للدكتور موســى علاية
العفري أستاذ مساعد في الإدارة العامة ،تمحورت
حــول "الحوكمــة الإداريــة للدول لضمان ســيادة
القانــون وحقــوق الإنســان فــي منطقة الشــرق
الأوســط" ،أشــار فيها إلــى أن الحوكمــة الإدارية
الفاعلة للدول تع ّد أحد الشــروط الرئيسية لضمان
