Page 21 - نشرة زاجل الإلكترونية - العدد 50 - أيار / مايو 2021

‫‪21‬‬
‫الســوري بالتعاون مع محامين وأكاديميين دوليين‬
‫من أجــل محاســبة كل من أجرم بحــق المدنيين‬
‫خــال الحرب المســتمرة في ســوريا‪ .‬وأوضحت‬
‫بديــوي أنه على الرغم من وجود أدلة علىجرائم‬
‫حــرب وجرائم ضد الإنســانية في ســوريا‪ ،‬إلا أن‬
‫المجتمــع الدولي لا يزال غير قادر على محاســبة‬
‫مجرمــي الحــرب نظــ ًرا لغياب مؤسســات عدالة‬
‫الحثيثة التي بذلها ويبذلها نشطاء المجتمع المدني‬
‫جنائية ذات اختصاص في هذه الجرائم‪.‬‬
‫وســلطت خبيرة القانون الجنائي الدولي‪ ،‬الضوء‬
‫علــى الجهــود المبذولة من أجــل تحقيق العدالة‬
‫بشــكل عــام‪ ،‬مــن خــال الاعتمــاد علــى مبدأ‬
‫الاختصاص القضائي الدولي كما حدث في أوروبا‬
‫(محاكمــة كوبلنز وغيرها)‪ ،‬أو من خلال التحركات‬
‫التــيجرت مؤخــ ًرا من قبل هولنــدا وكندا باتجاه‬
‫محكمة العدل الدولية‪ .‬بعد ذلك تناولت الدكتورة‬
‫بديــوي بالتفصيــل جريمــة الترحيــل والتهجير‬
‫القســري كجريمة ضد الإنســانية‪ ،‬والسؤال حول‬
‫إمكانية الاعتماد على قضية "الروهينجا" كســابقة‬
‫قضائيــة أمــام المحكمة الجنائيــة الدولية لجلب‬
‫العدالة للاجئين السوريين في الأردن‪.‬‬
‫العدد ‪ - 50‬أيار ‪ /‬مايو ‪2021‬‬
‫‪zajel@dohainstitute.edu.qa‬‬
‫فبراير عام ‪ ،2021‬مشــي ًرا إلى أبرز السيناريوهات‬ ‫في مســتهل النــدوة‪ ،‬التي أدارهــا الدكتور معتز‬
‫التي يمكن أن تواجه الملف الفلسطيني في محكمة‬ ‫الفجيري‪ ،‬رئيس برنامج ماجستير حقوق الإنسان‪،‬‬
‫الجنايــات الدوليــة‪ ،‬وأبــرز الدفوع الإســرائيلية‬ ‫ق ّدمــت الدكتورة آية راندال‪ ،‬أســتاذ مســاعد في‬
‫برنامجحقوقالإنسانفيمعهدالدوحةللدراسات‬
‫المحتملة في مواجهة الادعاءات الفلسطينية‪.‬‬ ‫العليا‪ ،‬ورقة بعنــوان‪" :‬صراع الإقدام والإحجام‬
‫وفــي مداخلتهــا‪ ،‬تطرقت الدكتــورة غنى بديوي‪،‬‬ ‫للجوء إلى أســاليب العدالــة الدولية في المنطقة‬
‫خبيــرة في القانون الجنائــي الدولي‪ ،‬إلى الجهود‬ ‫العربية‪ :‬دراســة نقدية للقضاء الجنائي الدولي"‪،‬‬
‫اســتعرضت فيها ارتباط القانون الدولي بأجندات‬
‫المشــاريع الاســتعمارية‪ ،‬الأمــر الــذي انعكس‬
‫د‪ .‬آية راندال‪ :‬بعض أوجه‬ ‫بصــورة جلية على بنية القضــاء الجنائي الدولي‪،‬‬
‫الخلل الذي يعتري ممارسات‬ ‫بد ًءا من إنشاء محكمة "نورمبرغ" ومحكمة طوكيو‬
‫وصــو ًل إلى إنشــاء محاكــم يوغســافيا ورواندا‬
‫محكمة الجنايات الدولية‬
‫ونظام روما الأساسي أدى‬ ‫وانتهاء بإنشاء محكمة الجنايات الدولية‪.‬‬
‫إلى زعزعة ثقة دول العالم‬ ‫وتطرقــت راندال إلــى بعض أوجــه الخلل الذي‬
‫يعتــري ممارســات محكمــة الجنايــات الدوليــة‬
‫الثالث‬ ‫ونظــام رومــا الأساســي‪ ،‬الأمــر الــذي أدى إلى‬
‫زعزعة ثقة دول العالم الثالث‪ ،‬وعلى رأســها دول‬
‫العالم العربي بالقضاء الجنائي الدولي‪ ،‬مشــيرة‬
‫إلــى تدخلات مجلــس الأمن فيما يختــص بإحالة‬
‫الأوضاع إلــى محكمة الجنايات الدولية في بعض‬
‫البلدان العربية‪ ،‬كإحالة الأوضاع في دافور وليبيا‬
‫والامتناع عن إحالة الحالة الفلسطينية والتداعيات‬
‫السياسية المترتبة على ذلك‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬لفت الدكتور ياســر العموري‪ ،‬أســتاذ‬
‫القانــون الدولــي في كليــة الحقوق فــي جامعة‬
‫بيرزيت‪ ،‬إلى تداعيات القضية الفلســطينية أمام‬
‫محكمة الجنايات الدولية‪ ،‬متناو ًل في هذا السياق‬
‫تاريخ المحاولات الفلسطينية لإحالة الأوضاع إلى‬
‫محكمــة الجنايــات الدوليــة منذ حــرب غزة عام‬
‫‪ .2009‬وأشــار العمــوري إلى المعركــة القانونية‬
‫التي خاضتها الســلطة الفلســطينية فــي العامين‬
‫‪ 2011‬و‪ 2012‬مــن أجل الحصول على صفة دولية‬
‫تمكنها من إحالة الوضع في فلســطين إلى القضاء‬
‫الجنائــي الدولي‪ ،‬وقيامهــا بالانضمام إلى نظام‬
‫روما الأساســي في يناير من العام ‪ ،2015‬وانتهاء‬
‫بقيام وزير الخارجية الفلسطيني بإحالة الأوضاع‬
‫في فلســطين إلــى محكمة الجنايــات الدولية في‬
‫مايو من العام ‪.2018‬‬
‫كمــا تناول الدكتور العموري أبرز معالم مداولات‬
‫النيابــة العامة التمهيدية لــدى محكمة الجنايات‬
‫الدوليــة وصــو ًل إلى قرارها الــذي يؤيد فتح باب‬
‫التحقيــق في الأراضــي الفلســطينية الصادر في‬