تماشيًا مع مهمته التي ترتكز على دمج التعليم والبحث، يقوم معهد الدوحة حاليًا بتطوير السياسات والأدوات اللازمة لضمان الحاجات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بشكل حيوي وتنافسي.

ومع التركيز الخاص لمعهد الدوحة على الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، فإنّ البحث والتدريس القائمين على البحث سيشكّلان محركًا رئيسًا لتقويم المعهد.

سيتم حفز أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى تطوير معهد الدوحة كي يصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا متميزًا لاكتشاف المعرفة والإبداع فيها، وذلك خدمةً لشعوب المنطقة العربية ورفاهيتها.

لهذا الغرض، سيجري النظر في عددٍ من حالات دعم البحوث والوسائل المعنية بوصفها ركائز محتملة لاستراتيجية معهد الدوحة، ويشمل ذلك:

  • فرص تنافسية للحصول على منح مشاريع بحثية داخلية، فضلًا عن فرص دعمٍ للبحث عن تمويل خارجي للمشاريع بواسطة أفراد أو فرق من الأساتذة.
  • أعباء تدريسية مخففة، وعدد من الأساتذة يتناسب مع عدد الطلاب.
  • مخصصات سنوية من الأموال لأعضاء هيئة التدريس لتغطية حضور المؤتمرات بشكل منتظم وكذلك للحاجات البحثية الصغيرة؛ مثل تكاليف المطبوعات والمساعدين العاملين بدوام جزئي ... إلخ.
  • فرص تقديم أوراق في المؤتمرات والزيارات البحثية القصيرة.
  • مخصصات لاستضافة المؤتمرات والأساتذة والباحثين الزائرين.
  • توفير تسهيلات ممتازة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاتصال بشبكة الإنترنت.
  • إتاحة المصادر من المكتبة والمكتبة الإلكترونية بصورة ممتازة، مع توفير مقتنيات جديدة بناء على الطلب.

وفضلًا عن ذلك، فإنّ معهد الدوحة سيستفيد من خبرة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ودوره في رصد الأحداث الإقليمية وتحليلها والتنبؤ بها من خلال مقاربات علمية استباقية. وسوف توفر النشاطات البحثية الحالية للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بما في ذلك منشوراته والمؤتمرات السنوية والبرامج والمشاريع، أصولًا كبيرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. ويجري العمل حاليًا على وضع بروتوكول يحكم العلاقة بين معهد الدوحة والمركز العربي وينظمها.