نشر في: 11/01/2021

أعلنت إدارة معهد الدوحة للدراسات العليا، اعتماد التعليم عن بعد والتعليم الهجين خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي 2020-2021، وذلك بعد مداولات ودراسات مستفيضة حول الترتيب الأمثل للعملية التعليمية خلصت إلى أن التعليم الهجين سيكون الخيار المرجعي خلال الأزمة الصحية الراهنة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويعتمد أسلوب التعليم الهجين على المزج بين التعليم الحضوري بحسب سعة الغرف الصفية، مع مراعاة كافة الاحترازات الصحية، وبين التعليم عن بعد لبقية الطلاب.

وأفادت إدارة المعهد في تعميمٍ لها، أن التعليم الحضوري سيكون للمقررات ذات الأعداد الصغيرة، بينما يكون التعليم عن بعد لطلاب السنة الأولى والمقررات ذات الأعداد الكبيرة، ويشمل التعليم الهجين بقية المقررات، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مجموعة من الأسباب والمعطيات، أهمها توجهات وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر بهذا الشأن.

وفي هذا الخصوص قال مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في معهد الدوحة للدراسات العليا، علي منادي الكعبي، إنّ المعهد عمل منذ وقت مبكّر على تأسيس قاعدة من المنصّات والوسائط التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية بصورة تفاعلية داخل الفصل الدراسي أو خارجه، وبطريقة تمكّن أطراف العملية التعليمية من التواصل ومشاركة الملفات والقيام بكل ما يخصّ تلك العملية بالصورة المطلوبة.

وأضاف الكعبي أنّه على الرغم من أنّ الظروف الحالية التي نعيشها تفرض علينا التباعد الاجتماعي، إلاّ أن المنصّات الإلكترونية جعلت من استمرار العملية التعليمية أمرًا ممكنًا، ومكّنت في الوقت ذاته، الأساتذة والطلاّب، من الانخراط في عملية التعليم والتعلّم، لافتًا إلى أن التعليم الهجين من شأنه أن يسهم في تمكين طلبة المعهد من تلقي دروسهم ومواصلة عملية التعلّم بشكل متنوع.

ومن المقرر أن يتجه المعهد إلى التوسع أكثر في التعليم الهجين خلال المرحلة القادمة، وإتاحته لأكبر عدد من المقررات. هذا، وتقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات في المعهد وبالتعاون مع مكتب التعليم والتعلم، بتجهيز الغرف الصفية بالتقنيات اللازمة للتعليم الهجين واختبارها، وتحسين أدائها تمهيدًا لاستخدامها بشكل كامل.

جدير الذكر أنّ معهد الدوحة للدراسات العليا أصدر قرارًا، في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي 2020، باستمرار الدراسة عن بُعد، استجابة لإعلان مكتب الاتصال الحكومي الخاص بتعليق الدراسة في مؤسسات التعليم في دولة قطر، كإجراء احترازي للحدّ من انتشار فيروس كورونا.