نشر في: 12/07/2021

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، 11 تموز/يوليو 2021، مذكرة تفاهم بهدف التنسيق بين الطرفين لتحديد الفرص المتاحة للتعاون في المجالات البحثية المتفق عليها، والأنشطة العلمية والتدريبية والاستشارية الأخرى. وقع المذكرة عن الهيئة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعن معهد الدوحة الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد بالوكالة، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في عدد من المجالات أهمها تبادل الخبرات والخبراء، وتوفير التدريب المهني في مراكز المعهد المتخصصة، وتوفير فرص لقبول مرشحين من موظفي الهيئة للدراسة في برامج الماجستير المختلفة التي يقدّمها المعهد، إضافة إلى تطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية لمنتسبي الهيئة، وإقامة الندوات المشتركة وعقد المؤتمرات وورشات العمل، وغيرها.

وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن الهيئة حرصت على التعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، لتعزيز المشاركة بين الهيئة والمعهد في مجالات البحوث والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بتطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية، موضحا أن توقيع المذكرة مع معهد الدوحة للدراسات العليا يهدف للاستفادة من النخبة الفكرية والأكاديمية لأعضاء المعهد، في القيام بإعداد البحوث وتنظيم التدريبات ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ونظام الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الهيئة على استعداد لأن تقدم لطلاب المعهد تدريبات عملية في كل ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والرقابة الإدارية وغيرها من المجالات التي تحرز فيها الهيئة خبرات عملية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف من خلال تعاونها مع معهد الدوحة إلى أن تكون دولة قطر مركزا إقليميا وعالميا للخبراء في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه، رحب الدكتور عبد الوهاب الأفندي بتوقيع المذكرة مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية واصفا إياها بالمهمة، ولافتا إلى أن الهيئة مؤسسة محورية في جهود قطر لتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة، وتعزيز مكانتها الدولية في هذا المضمار.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة ينسجم مع رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا في خدمة المجتمع القطري والمساهمة الفاعلة في تنفيذ أهداف رؤية قطر 2030، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية تساهم في ترقية قدرات وإمكانيات الهيئة والمعهد في تنفيذ أهدافهما".