نشر في: 22/03/2021

​تنطلق يوم 4 نيسان/أبريل 2021 أعمال مؤتمر حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه   كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا على مدار ثلاثة أيام. وسيشارك في جلساته حوالي 117 باحثا وعالما بارزا في مجال التخصص البحثي والمناطقي من حوالي 76 دولة من جميع قارات العالم، ويضم المؤتمر الذي سيعقد عن بُعد، كلمة رئيسية يلقيها السيد بار أولاف ستينباك وزير الخارجية الفنلندي ووزير التربية الأسبق. بالإضافة إلى جلسة افتتاحية يتحدث فيها كلا من الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، والدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ويديرها الدكتور موسى علاية، أستاذ مساعد في برنامج الإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

وتتوزع جلسات المؤتمر على 23 جلسة، منها خمس جلسات ستعقد باللغة العربية و18 جلسة باللغة الإنكليزية، ويُعد هذا المؤتمر فرصة كبيرة لكثير من الباحثين الصاعدين للتشبيك وزيادة المعرفة حول القضايا المطروحة في أجندة المؤتمر والتي ستكون متاحة قريبًا.

وستناقش على طاولة المؤتمر مواضيع متنوعة منها سياسات قطاعات الطاقة الحيوية والسيادية، دور الفواعل غير الحكوميين والصراعيين في صنع وتنفيذ السياسات العامة، دور الفواعل الاقتصادية المحلية وغير الحكومية الدولية والإقليمية في توجيه وحوكمة السياسات العامة الاقتصادية والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية واللامركزية في الحكم، الحوكمة الرقيمة في المنطقة العربية والعالم بما فيها دولة قطر، الحوكمة السياسية للبناء والتعمير في مرحلة ما بعد الحروب، تحديات الحوكمة والمصالحة وإعادة البناء، تجارب غير عربية ودراسات حالة لجهود بناء السلام، صنع وإصلاح السياسة الخارجية وقطاع الأمن أثناء النزاعات وبعدها.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، التي سيديرها رئيس المؤتمر المشارك د. لورانت لامبرت أستاذ مساعد في برنامج السياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ويقدم فيها متحدث رئيسي ثان، البروفيسور عديل مالك أستاذ مشارك وخبير في الاقتصاد الكلي في مجال التنمية في قسم التنمية الدولية، كلية العلوم الاجتماعية، بجامعة أكسفورد، وتتناول أبحاثه مسائل التنمية طويلة المدى والاقتصاد السياسي والتاريخ الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الإسلامية.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور موسى علاية أن هدف هذا المؤتمر هو بناء وعي أكبر حول مسألة حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تُعاني من صراعات متعددة ومع ذلك هناك ندرة في البحوث الأكاديمية المتعلقة بالسياسات العامة وصناعتها وقت الصراعات. وأضاف أن هناك الكثير من الأسئلة الرئيسية التي سيتم بحثها في المؤتمر، ولكن أهمها: كيف يتم وضع السياسات العامة في أوقات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ ما هي السمات البارزة لأطر حوكمة السياسة العامة أثناء وبعد النزاعات في المنطقة؟ من هم الفاعلون والمؤثرون الرئيسيون في صنع وتنفيذ السياسات العامة أثناء وبعد هذه الصراعات؟ أيضًا، كيف يتم حشد الموارد المختلفة اللازمة لتنفيذ السياسات العامة؟ كيف تؤثر الطبيعة الريعية للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حوكمة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات؟

وأشار علاية إلى أن من السمات المشتركة للصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أن الفصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ليس واضحًا، حيث تلعب المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية والميليشيات المتحالفة مع الحكومة والجماعات المتمردة والمنظمات الإرهابية أدوارًا مهمة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تداعيات الحروب تشكل عبئًا إنسانيًا ثقيلًا على عاتق منظمات القطاع الثالث والمنظمات غير الحكومية بشكل عام والقطاع الخاص.

 

لتصفح جدول الأعمال، يرجى الضغط هنا