خلال السنوات الخمس عشرة الفائتة، واجهت الحكومات تحديات كبيرة كان أبرزها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة وباء كوفيد -19. ولتفادي تبعات هذه المشكلات؛ عملت الحكومات على وضع خطوط عريضة لاستراتيجيات رئيسة بغرض تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030؛ إلا أن تحقيق نسخة من التنمية تضمن نموًا اقتصاديًا للمواطنين وللكوكب، لا يزال بعيد المنال.
وتحت عنوان: "الدول التنمويّة، والمهنية في الإدارة العامة وصنع السياسات"، يطرح منظّمو المؤتمر تساؤلات أبرزها فيما إذا كان بإمكان الدول التنمويّة في القرن الحادي والعشرين أن تساهم في التنمية الشاملة بذات الطريقة التي ساهمت بها في التنمية الاقتصادية في القرن العشرين. إضافة إلى ذلك، فإنه مع وجود الدولة الليبرالية الجديدة كنموذج بديل؛ فإن المؤتمر يتناول بشكل غير مباشر الهيمنة الغربية في السياسات التنموية والإدارة العامة كما يتناول بعمق كيفية إضفاء الطابع المهني على الإدارة العامة والسياسات العامة بهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تُعد عضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية تنافسية بين الدول؛ وذلك لأهمية المعهد في المشاركة في عملية الحوكمة وصنع السياسات في أوروبا والشرق الأوسط. تشتمل عضوية المعهد 31 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمت دولة قطر إلى قائمة الدول الأعضاء وتتمثل عضويتها بوجود معهد الدوحة للدراسات العليا ضمن المؤسسات الأكاديمية الشريكة مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية.
للإطلاع على التفاصيل، يمكنكم زيارة صفحة الموقع
المؤتمر الدولي المشترك للعلوم الإدارية، الدوحة 2023
للمشاركة، يمكنكم التسجيل عبر الرابط