يهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة على التيارات النظرية والمنهجية في مجال علم الاجرام، وإكسابهم المهارات المعرفية اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة التي تواجه الأمن المحلي. حيث تدرس الطالبات والطلاب أهم القضايا الأمنية التي تواجه الدول ومؤسساتها والمجتمع اليوم، مع إجراء سجالات مفهومية ونظرية وتجريبية وأخلاقية رئيسة. ويستعرض المقرر أحدث ما ورد في دراسات علم الجريمة، والعدالة الجنائية، والتحقيق الشرعي، والاستخبارات الشرطية، والجريمة السيبرانية، والإرهاب وغيرها من المواضيع؛ مع محاكاة سيناريوهات مختلفة لعدد من دراسات الحالة المختارة في بلدان مختلفة ومجتمعات متعددة الثقافات. ويقدم هذا المقرر فهم نظري وتقييم عملي للفاعلين الأمنيين الأساسيين، وتهديدات الأمن المحلي، والمقاربات التي تتبانها الدولة ومؤسساتها لتحقيق وتعزيز والمحافظة على الأمن

يمنح هذ المقرر الطالبات والطلاب فرصة العرف على التاريخ العسكري للخليج منذ بداية العصر الإسلامي (١ هجري\٦٢٢ ميلادي) حتى وقتنا الحاضر. يدرس التاريخ العسكري تاريخ الحرب والحروب، وأساليب الحرب (في البحر والجو وعلى الأرض)، والمؤسسات العسكرية وتفاعلاتها وعلاقتها مع السياسة والاقتصاد والمجتمع والطبيعة والثقافة. ان حقل دراسة التاريخ العسكري عابر للتخصصات ضمن حقل دراسات التاريخ نفسها ويعبر حدود الحقل الى حقول معرفية وبحثية أخرى مثل الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع والنقد الأدبي. يهدف مقرر التاريخ العسكري للخليج (MCSS 621) الى تقديم أساس تكويني شامل في دراسة التاريخ العسكري وتمكين الطالبات والطلبة من فهم القوى وتفاعلاتها التي شكلت الواقع الأمني\العسكري الحالي ودراسة وتحليل كيفية تعامل المجتمعات في الماضي مع اشكالياتها الأمنية والعسكرية. وبنفس الوقت، يسبر الطلاب والطالبات أغوار طبيعة حقل دراسة التاريخ بشكل عام ودراسة التاريخ العسكري بشكل خاص مع مقترحات عدة تتعلق بالقراءات الموصى بها. ويستعرض هذا المقرر المفاهيم والأدوات التي يحتاجها الطلبة والطالبات لفهم معمق للاستراتيجيات الكبرى والعمليات العسكرية وكيف يقاتل الجنود وكيف يتم ادامة الجيوش وتجنيد الجنود وأثر الخدمة العسكرية في الفرد والمجتمع في منطقة الخليج. ويتبنى هذا المقرر مقاربة دراسة التاريخ الجديدة أو ما يصطلح عليه بـ"الحرب والمجتمع". وهي مقاربة تدرس الجيوش في منطقة الخليج كمؤسسات بالإضافة الى النظر اليها على أنها منتجة ومنتج للثقافة في الخليج. سوف نناقش قراءات المقرر خلال المحاضرات ونحللها بعمق أكبر خلال الورشات النقاشية. وهذه القراءات قابلة للتعديل والتغيير، وأي تغيير لهذه القراءات سوف يعلن عنه عبر البريد الإلكتروني ومنصة التعلم الافتراضية (مودل).

يتناول هذا المقرّر موضوع أمن الطاقة من منظور الدراسات الأمنية النقدية، وهو يتيح للطلاب نظرة شاملة عن مصادر انعدام الأمن المرتبطة بسياسات الطاقة، والمفاهيم والمقاربات النظرية المستخدمة لفهمها وتفسيرها. بعد مناقشة المفاهيم والنظريات، تستعرض الدروس أبرز التهديدات والتحدّيات التي تواجه سلامة إمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسياسات المتّبعة لمواجهتها والوقاية منها. تتّجه بعد ذلك نحو المقاربة الواسعة لأمن الطاقة، وذلك من خلال تناول السياسات التي تتّبعها الدول للتقليل من هشاشة الطاقة، والانتقال نحو الطاقات المتجدّدة، وتحسين البصمة البيئية. تحلّل الدروس أيضا تفاعل أمن الطاقة مع القضايا الأخرى المرتبطة بسياسة الطاقة، مثل الأمن القومي، والأمن البشري، والتغيّر المناخي. يحتوي المقرّر على مجموعة منتقاة من دراسات الحالة التي تفحص دور أصحاب الحصص والفاعلين الرئيسيّين في مجال الطاقة، وهي تضمّ حالات قطر والخليج العربي وبعض البلدان من المنطقة العربية وخارجها. إنّ الهدف من المقرّر هو فهم الدور المحوري الذي يؤدّيه الخوف من إنخفاض إمدادات الطاقة، أو انقطاعها فعليّا، في تحديد شكل وطبيعة سياسات الدول الخارجية والأمنية، وكيف يشكّل حافزا يدفعها نحو التحرّر من التبعّية الطاقية والانتقال نحو الطاقات المتجدّدة والنظيفة. يقدّم المقرّر مجموعة من القراءات النقدية الحديثة ودراسات الحالة المنوّعة التي تفيد الطلاّب والأشخاص ذوي الخبرة في تعلّم معارف أساسية حول أمن الطاقة، وفهم الظواهر والقضايا المرتبطة بها.

يدرس المقرر أسباب ونتائج حالات التنافس بين الدول في مناطق مختلفة من العالم، ومن ضمنها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المنافسات هي سلالة خاصة من الصراع بين الدول؛ تتميز بأنها تشمل عددًا صغيرًا من الدول، ولكنها مسؤولة عن عدد كبير من الحروب والأزمات والتفاعلات العنيفة (والتي يمكن ان تشمل استعمال أدوات عسكرية ولكن ليس بالضرورة). يبدأ التنافس ويستمر على مدى فترة طويلة عندما ترى الحكومات الآخرين كمصدر للتهديد تصنفهم على هذا النحو وتحرك موارد الدولة للمواجهة. تشمل الأهداف الخلافية التي تضع الدول على طريق التنافس القضايا المكانية (مثل الموارد الطبيعية أو المطالبات الحدودية)، أو القضايا الموضعية غير المادية (مثل الهيمنة الإقليمية). قد تكون هذه المنافسة شديدة للغاية، حيث ترى الدول المنافسين على أنهم تهديدات رئيسية (أي تهديدات وجودية). علاوة على ذلك، في حين أنه قد يكون من الشائع ملاحظة التنافس بين الجيران، أو آخرين يشتركوا في الحدود والموارد، فإن الدول غير المتجاورة يمكن ايضاً أن تكون متنافسة وتنخرط في صراعات شرسة عنيفة و"معسكرة" في بعض الأحيان. واقع أن المنافسين يتنافسون في نطاق أطر زمنية طويلة يجعل مصادر التهديد وقضايا الخلاف مترابطة ويصعب فصلها، وهذا يؤدي الى تنافس غالبًا ما يكون مدمرًا ويتحدى قراراً سياسياً بالإنهاء. ايضاً تؤثر المنافسات على الاقتصاد السياسي على جميع مستويات العلاقات للدول بالنظر إلى أنها تستهلك موارد مادية ومعنوية.

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة على التيارات النظرية والمنهجية في مجال علم الاجرام، وإكسابهم المهارات المعرفية اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة التي تواجه الأمن المحلي. حيث تدرس الطالبات والطلاب أهم القضايا الأمنية التي تواجه الدول ومؤسساتها والمجتمع اليوم، مع إجراء سجالات مفهومية ونظرية وتجريبية وأخلاقية رئيسة. ويستعرض المقرر أحدث ما ورد في دراسات علم الجريمة، والعدالة الجنائية، والتحقيق الشرعي، والاستخبارات الشرطية، والجريمة السيبرانية، والإرهاب وغيرها من المواضيع؛ مع محاكاة سيناريوهات مختلفة لعدد من دراسات الحالة المختارة في بلدان مختلفة ومجتمعات متعددة الثقافات. ويقدم هذا المقرر فهم نظري وتقييم عملي للفاعلين الأمنيين الأساسيين، وتهديدات الأمن المحلي، والمقاربات التي تتبانها الدولة ومؤسساتها لتحقيق وتعزيز والمحافظة على الأمن. سوف نناقش قراءات المقرر خلال المحاضرات ونحللها بعمق أكبر خلال الورشات النقاشية. وهذه القراءات قابلة للتعديل والتغيير، وأي تغيير لهذه القراءات سوف يعلن عنه عبر منصة التعلم الافتراضية (مودل).

إنّ مقرّر المراقبة والحوكمة الأمنية هو عبارة عن دروس تعليمية، نقدية ومتعدّدة التخصّصات، حول تفاعل التكنولوجيا والسياسة والمجتمع في عصر العولمة الرأسمالية ومجتمعات المخاطر، وهو يتناول ظاهرة الانتشار الكثيف لتقنيات المراقبة الإلكترونية في المجتمعات المعاصرة، واستخدامها من طرف الأفراد والمؤسّسات والدول لأغراض الحماية، والرقابة، والإحصاء، والفرز الإجتماعي. تحاول هذه الدروس فحص المخرجات الأمنية لاستخدام المراقبة الرقمية والإلكترونية، وآثارها التحويلية في حياة الأفراد، وطبيعة السلطة السياسية، وموازين القوى الاجتماعية، وتوزيع الثروة الاقتصادية. يتطرّق المقرّر أيضا إلى دور هذه التحوّلات في نشأة قطاع أمني موجّه بالمراقبة، وقائم على المعلوماتية والحوكمة البيومترية وقواعد البيانات الضخمة. تركز المحاور التالية على دراسة حوكمة قطاع الأمن وإصلاحه، وأساليب الإدارة الجيّدة والرشيدة للقطاع، وطرائق تحسين جودة الخدمات الأمنية والعدلية، وضمان شفافية المعلومات والرقابة الخارجية، بالإضافة إلى علاقات القطاع المدنية وآثارها المجتمعية. يحتوي هذا القسم نماذج عن بعض القطاعات الأمنية للدول العربية بعد الربيع العربي، والتحدّيات والقيود التي تواجهها في إصلاح القطاع أو إعادة بناءه. يسعى هذا المقرّر إلى إنجاز هدفين تعليميّين: أولهما هو إعادة النظرفي طريقة تصوّر طبيعة ومصادر التهديدات الأمنية في مجتمعات المخاطر المعاصرة؛ وثانيهما هو إعادة تعريف الأمن نقديّاً باعتباره ممارسة الحياة اليومية تحت الخطر. إنّ إنجاز هذين الهدفين سيمكِّن الطالب من اكتشاف الطرائق التي تتكشّف بها التهديدات غير التقليدية، ويساعده على فهم طبيعتها ومصدرها، وتقيّيم دور الأجهزة الأمنية والسياسات المتّبعة لاحتواءها والوقاية منها. سيتمكّن الطالب أيضا من اكتساب ثقافة أمنية ومواطنية من خلال الإطّلاع عن كثب على أخلاقيات العمل الأمني والشُرَطي وتحدّياته، ودور الديمقراطية، والشفافية، والمسائلة، والحكم الراشد، وحقوق الإنسان، في تحسين جودة الخدمات الأمنية والعدلية، وبناء دولة السلم والقانون. هذا المقرّر مصمّم للطلاّب أساسا، وعلى الرغم من ذلك، قد يجده المشتغلون في مجال الأمن والمهام الشُرَطية مفيدا لفهم طبيعة التهديدات والمخاطر التي يتعاملون معها، والسياقات المهنية والأخلاقية التي يعملون فيها، كما سيكتشفون أنّه يحتوي، وإن كان ضمنيّا، شيئا من الاعتراف والتقدير لمجهوداتهم النبيلة.

يهدف المقرر إلى دراسة النظريات والمفاهيم والنقاشات التجريبية ودراسات الحالة والتطبيقات التي تشكل ركائز مختارة من دراسات الحرب وتحليل المعارك، من حيث الفاعلية القتالية والعسكرية. يقدم المقرر الأفكار والعوامل الرئيسية التي تؤثر في الفاعليتين القتالية والعسكرية، وبالتركيز علي المستويين العملياتي والتكتيكي (وأقل الاستراتيجي). ويتبنى المقرر مقاربة نقدية لدراسات الحروب التقليدية وغير التقليدية والنظامية وغير النظامية والهجينة، وتحليل المعارك التي تندرج تحت هذه الأنواع من الحروب. ويوجه المقرر طلاب الدراسات العليا إلى مسح واسع النطاق للجوانب النظرية والعملية لدراسات الحرب. والهدف النهائي هو تزويد طلاب الدراسات العليا بفهم شامل لموضوع تحليل المعارك والحروب، والخصائص المتغيرة للحروب، وتطوير مهاراتهم في الكتابة الأكاديمية والملخصات والأوراق السياساتية والبحثية حول موضوعات أصلية بنهاية المقرر. ويهدف المقرر أيضًا إلى الربط المباشر بين دراسة المعارك والحروب في المنطقة العربية والاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، مع نقاش خصوصيات منطقة الخليج والشرق الأوسط.

يقدم المقرر مقدمة عن مناهج البحث الأساسية الكمية والنوعية المعتمدة في مجال الدراسات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية ودراسات النزاعات. ويعد بمثابة مدخل إلى منهجية البحث الميداني ومهارات جمع المعلومات وكتابة التقارير وصولًا للأطروحة النهائية. يتيح المقرّر للطلاب فرصة تعلم مجموعة واسعة من مناهج البحث ومقاربات التصميم كالمناهج الكمية والنوعية والمختلطة والتقنيات المنهجية التشاركية لتمكينهم من إجراء أبحاث سليمة تتوصل لبراهين قوية تفيد في اتخاذ القرارات في السياسات والبرامج. وتتوافر للطلاب طوال المقرر فرصة ممارسة مهاراتهم ضمن سيناريوهات التعلم القائم على حل المشكلات. ونظرًا لأن استجابة الوكالات الخارجية تستغرق بعض الوقت عند وقوع أزمة أمنية، فإن المجتمعات المحلية هي غالبًا أول من يتدخل. وهذا أحد الأسباب العديدة التي تستدعي مراعاة منظور المجتمعات المحلية في التحليلات الأمنية، إضافةً إلى مراعاة قضايا أخرى تتعلق بالملكية والاستدامة. وعلى الرغم من تقديم الأساس النظري لذلك، فإن المقرّر يركز على الجوانب العملية للعمل في هذه المجتمعات. ولذلك فهو يشدّد على أهمية السياق الثقافي في التعامل مع المجتمعات، ويؤكّد على السلامة في العملية أيضًا.

تحرص الحكومات على إخفاء المعلومات التي تمس أمنها الوطني عن الحكومات الأخرى؛ وبالمقابل تسعى الحكومات الأخرى إلى الحصول على هذه المعلومات الحساسة بطرق سرية لا ترغب بالافصاح عنها. يهدف هذا المقرر الى تقديم فهم شامل عن الجانب الخفي للحكومة، تلك الدوائر السرية التي تحاول حماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني للدولة؛ وبنفس الوقت تسعى هذه الدوائر للحصول على معلومات سرية تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة تحقق المصالح العليا للدولة. حيث يسبر الطلاب والطالبات أغوار حقل دراسات الاستخبارات الذي يُعَدّ تخصصاً جديد نسبياً، مع إجراء سجالات مفهومية وتجريبية ونظرية وأخلاقية رئيسة. ويستعرض المقرر أحدث ما ورد في دراسات استخبارات من الجانبين الاستراتيجي والعملياتي على المستويين الأقليمي والدولي. ويقدم هذا المقرر فهم نظري وملموس لدورة الاستخبارات التي تبدأ بطلب حكومي وتشتمل على التخطيط وجمع المعلومات من المصادر البشرية والتقنية ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة. ويدرس المقرر أيضاً جانب مكافحة التجسس الذي يركز على حماية أسرار الدولة ضد نشاطات تجسس الدول الأخرى.ويستعرض هذا المقرر الآليات الحكومية والبرلمانية لمراقبة ومحاسبة دوائر الاستخبارات في دول مختلفة؛ وآليات التعاون الاستخباري العابر للحدود؛ والقضايا الاعتبارية والأخلاقية في العمل الاستخباري؛ وطبيعة العلاقة بين النظام السياسي ودوائر الاستخبارات. وتغطي قراءات هذا المقرر طيف واسع من أنظمة الاستخبارات ودراسات الحالة المختلفة التي تشتمل على مواضيع عديدة ترتبط بالعمل الاستخباري.

يهدف المقرر أساسًا إلى إرساء رؤيةً منظمة بشكل أفضل وترسيخ فهم متطوّر للقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية، من منظور أمني نقدي. حيث يسبر الطلاب والطالبات والمدرسون والمدرسات أغوار حقل الدراسات الأمنية مع إجراء سجالات مفهومية وتجريبية ونظرية رئيسة. ويعمل المقرر على تمكين الطلاب من تفسير نصوص رئيسة في الدراسات الأمنية النقدية والدراسات الأمنية، واستيعاب مفاهيم أمنية أساسية كالإرهاب ومكافحة الإرهاب، والعصيان ومكافحة العصيان، والضربات الاستباقية/الوقائية، والحرب غير المتكافئة، والحرب النظامية وغير النظامية، والثنائية القطبية، والأنظمة الأمنية، والأمن المجتمعي، وغيرها الكثير. ويعرض المقرر مفاهيم ومقاربات وحالات تجريبية رئيسةفي برنامج الدراسات العليا للدراسات الأمنية. وهو يغطي تاريخ الدراسات الأمنية والدراسات الأمنية النقدية وتطوّرها ومستقبلها. ويتضمن كثيرًا من الأعمال النظرية في هذا المضمار، إضافةً إلى العديد من دراسات الحالة المتعلّقة بقضايا أمنية تؤثر على الأمن الراهن المحلي والإقليمي والدولي.

يقدم هذا المقرر استعراضاًً لنظريات ومفاهيم ودراسات حالة وتطبيقات تشكل أسس الدراسات الاستراتيجية. ويعرض أفكاراً ومواضيع أساسية في الدراسات الاستراتيجية تتناول إعداد القوة العسكرية واستخدامها لغايات سياسية، بالإضافةً إلى وسائل تفادي استخدام القوة العسكرية. ويعتمد المقرر اعتمادًا أكبر على منهج حل المشاكل استراتيجيًاً، بدلًا من النهج التكتيكي قصير الأجل. ويوجّه المقرّر الطلاب والطالبات من خلال إجراء مسح واسع النطاق لجوانب نظرية وعملية في الدراسات الاستراتيجية. ويشتمل على أقسام عن استخدامات النظريات الاستراتيجية وأدوات الحرب (البرية والبحرية والجوية) وتطورها، والحرب الشاملة، والحرب المحدودة، وإنهاء الحروب، والحرب العالمية والحرب الإقليمية، وقوة الردع النووي، والسلام الديمقراطي. ويحاول المقرر تحقيق توازن بين الأعمال النظرية ودراسات حالة مختارة لبلدان معينة. والهدف هو ربط دراسة الاستراتيجية بوقائع السياسات الحديثة وخصوصيات منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمواضيع الرئيسة في دراسة العلاقات المدنية - العسكرية والسجالات المهمة بشأنها. ويتناول مسألة الحفاظ على التوازن الصحيح بين القوات المسلحة والمؤسسات المنتخبة و/أو المدنية في الدولة، بصفته شرطًا أساسيًا للأمن، والسياسة المستقرّة، والإعداد العسكري، وصوغ الاستراتيجيات بطريقة مسؤولة. ويوفّر أيضًا للطلاب والطالبات فهمًا شملًا وواسع الاطاق لتأثير المؤسسات العسكرية على تشكّل الدولة وأمن الدولة والأمن البشري والأداء العسكري. وينبغي أن يتمكّن الطلاب من فهم كيف تعمل الأنظمة العسكرية، وكيف تصل إلى السلطة وتحتفظ بها، وتداعيات ذلك على الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع. يدرس الطلاب أيضًا سجالات مهمة عن الدرجة المثلى لتأثير العسكر على السياسات الدفاعية والسياسات الخارجية والاستراتيجيات العسكرية في الديمقراطيات الراسخة، ويتاولوا أيضًا الدرجة التي ينبغي أن تلتزم فيها السياسة العسكرية بالقيم الاجتماعية والثقافية عمومًا. والهدف النهائي للمقرر هو تمكين الطلاب من إجراء التحليل المقارن للعلاقات المدنية - العسكرية وتأثيراتها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التفكير نقديًا في المناهج المختلفة لدراسة العلاقات المدنية - العسكرية للتعامل بطريقةٍ ناجعة مع قضايا مثل إصلاح قطاع الأمن والعدالة الانتقالية.

يهدف المقرر إلى استكشاف العلاقة بين الأمن البيئي والأمن البشري، فضلًا عن المقارنة بين مفاهيم الأمن البشري والأمن الوطني. ويدرس الطلاب والطالبات مروحة واسعة من قضايا الأمن البيئي والبشري، ويقيّمون فعالية الجهود التي تبذل لحلها. ويدرسون مدى تعقيد الأمن البشري عبر دراسة العوامل البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تساهم في التسبّب بمشاكل الأمن البشري وتنتج عنها. ويتخطّى المقرر النظريات والمعلومات ليطبّق ما تعلمه الطلاب على مواقف واقعية ودراسات حالة. ويشتمل على تطبيقات عملية وتأملات في قضايا أوسع متعلقة بحقول فرعية من الأمن البيئي والأمن البشري.

يوفر المقرر للطلاب فهمًا شاملًا لسجالات نظرية وتجريبية وسياساتية تشمل ميدان الأمن الدولي، مع التركيز على سلوك الدول، وليس سلوك الأطراف غير الحكومية أو شبه الحكومية أو البشر العاديين. وبهذا المعنى ينصب التركيز على الأمن بين الدول إقليميًا ودوليًا، ويتمحور في كل أسبوع حول موضوع، بحيث توفر الموضوعات مجتمعةً للطلاب وعيًا بالتحديات الأمنية في الماضي والحاضر والمستقبل. يحلل الطلاب حالات تقليدية عن سبب مضي البلدان إلى الحرب، فضلًا عن مواضيع أحدث مثل ظهور التدخل الإنساني، ودور التكنولوجيا - من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية التي تقودها دول والطائرات من دون طيار - في توفير الأمن الدولي وتهديده. يتمثل أحد الأهداف المهمة للمقرّر بأن يتأمّل الطلاب باستمرار في الأسئلة الأساسية الرائجة على مستويي "الدولة" و "بين الدول" في مجال الأمن الدولي. ومن هذه الأسئلة: ما هو "الأمن القومي"؟ كيف تصبح الدول "آمنة"؟ من الذي يجب أن يوفر الأمن على مستوى الدولة وبين الدول إقليميًا؟ ما هي طبيعة حرب الدول؟ هل تغيرت؟ ما الذي يشكّل "تهديدًا" للدولة؟ ويستفيد المقرر من قراءات أكاديمية وكتابات محللي السياسات والممارسين والصحافيين ووثائق أساسية متعلقة بسياسات حكومية. ويتعين إعداد الطلاب لاستيعاب النظرية المجردة والمعرفة التطبيقية والتفكير فيهما.

صُمم هذا المقرر لتقديم فهم نظري وملموس لأشكال عديدة من الأطراف المسلحة الفاعلة غير الحكومية، مثل الميليشيات ومنظمات حروب العصابات والجماعات الإرهابية وغيرها، وكيف تتعامل معها الدول. فقد تعاظمت بسرعة الأهمية السياسية والاجتماعية والعسكرية لهذه الأطراف، وتكرّست بذلك مجالًأ ثابتًا لإجراء الأبحاث في السياسات العامة والحقل المعرفي. يتعلم الطلاب تعريف مصطلحات مختلفة كالإرهاب، والنزعة القتالية، والعصيان، وحرب العصابات، والنزاعات منخفضة الحدّة، والحرب الأهلية وغيرها. ويدرسون استجابات الدول وعمقها ونطاقها وأهدافها ووسائلها ومواردها، من مكافحة العصيان إلى مكافحة الإرهاب إلى أعمال الشرطة والاستخبارات التقليدية. ويدرس الطلاب أيضًا الإرهاب والعنف السياسي على نحو ملموس أكثر، بما في ذلك النظر في النزاعات الفردية، والمنظمات المسلحة والنشطاء المسلحين، والمعالجات الحكومية وسياساتها، والمسارات الماضية للأطراف المسلحة الفاعلة غير الحكومية ومساراتها المستقبلية والعنف السياسي. ومن خلال الجمع بين النماذج النظرية ودراسات الحالة العملية - المقاربة العلمية الاجتماعية المنهجية والعالم الواقعي للسياسات- جرى تصميم هذا المقرّر لتقديم رؤى بشأن من يمارس العنف السياسي، ولماذا، وأين يحدث هذا العنف ومتى، وكيف يبدأ، وكيف يذوي وينتهي، وكيف تتعامل معه الحكومات. يعرّف المقرّر بالحروب غير المتكافئة والحروب غير النظامية. فمن كولومبيا إلى أفغانستان تعد المنظمات المسلحة غير الحكومية أطرافًا فاعلة ذات أهمية كبرى. ويدرس المقرّر كيف تنظّم نفسها، وتحصل على الموارد، وتنشر العنف، وتستقطب المجنّدين، وتقاتل الحكومات وتفاوضها. ويدرس أيضًا السياسات الحكومية لمكافحة العصيان ومكافحة الإرهاب، وبناء السلام بعد النزاعات، والمشاركة الدولية في الحروب الداخلية. وتتناول القراءات مجموعة متنوعة من النزاعات وتغطّي مواضيع متميزة.